اين حق براى وى ثابت بود بدليل آنكه مقصود از عقد نكاح منافع بضع بوده از اينرو مهر در مقابل آن مىباشد و همان تعلّقى كه وطى اوّل با مهر داشته يعنى عوض بضع و منافع آن بوده وطىهاى بعدى نيز با آن دارند . لذا به همان دليلى كه قبل از اخذ مهر از تمكين براى وطى اوّل مىتواند امتناع ورزد در وطىهاى بعد نيز حكم چنين مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما اقوى رأى اوّل مىباشد . تبصره اختلاف بين فقهاء در اينمسئله نسبت به جائى است كه زن در ابتداء اختيارا خود را تسليم زوج كند اما اگر مرد از روى كراهت و اجبار با وى نزديكى كرد حق امتناعيكه قبلا براى زن بوده اكنون نيز وجود دارد زيرا استمتاع زوج اگرچه بمنزله قبض معوض مىباشد ولى اين قبض فاسد بوده بنابراين اثر صحيح بر آن مترتب نمىگردد . و دليل ديگر آنكه : استصحاب بقاء حق امتناع مقتضى است تا عدم ثبوت مزيل و مانع حق مزبور باقى باشد سپس مىفرماين : محتمل است بگوئيم در اينفرض نيز حق امتناع زن ساقط مىشود زيرا عنوان قبض به حصول وطى صادق است اگرچه وطى از روى اختيار و تمايل زن صورت نگرفته باشد . قوله : قيل لها الامتناع كقبل الدخول : قائل اين قول مرحوم مفيد و شيخ طوسى ( ره ) مىباشند .